أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج، على صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وما تتعرض له مدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء 26 أبريل، استعرض خلالها المالكي التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتصاعد في مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى اقتحامات المستوطنين المتطرفين وبحماية قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، وما يتعرض له المصلين والمعتكفين من اطفال وشيوخ ونساء من قمع وتنكيل وإرهاب من قبل قوات الاحتلال، والاعتداءات الوحشية التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق كنيسة القيامة والمصلين المحتفلين بسبت النور بما في ذلك التضييقات التي فرضتها لمنع وصول أعداد كبيرة منهم للصلاة بالكنيسة، وكذلك الحواجز والاعتداء على حرمة الكنيسة واستباحتها بأسلحتهم في استفزاز صريح للمصلين المسيحيين.
وشدد المالكي على أن هذه الاجراءات الاحتلالية دليل واضح يثبت من جديد أن أجهزة الاحتلال وشرطته لن تتنازل عن عنجهيتها ونظرتها الاستعلائية تجاه المواطن الفلسطيني سواء أكان مسلمًا أو مسيحيًا، معتبرًا ذلك كله انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حقه في الوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها بحرية تامة، وتغييرًا للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومحاولة إسرائيلية لتكريس التقسيم الزماني للأقصى ريثما يتم تكريسه مكانيًا.
اقرأ أيضًا: ماذا يعني التقسيم الزماني والمكاني الذي يريده الاحتلال في المسجد الأقصى؟
وأشار المالكي إلى أن سلطات الاحتلال لم تتنازل عن هدفها في التصعيد خلال الشهر المبارك، من خلال استمرار اقتحاماتها للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وبشكلٍ مقصود لمنع أية حالة استقرار في الأراضي الفلسطينية، فالاقتحامات مستمرة والتقييدات متواصلة والاعتقالات متصاعدة، واستمرار الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل واعتداءات المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.
وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، والوفاء بالتزاماته عبر اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لإجبار دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وعدوانها، داعيًا إلى وقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعاير، والضغط على إسرائيل للبدء في مفاوضات جدية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقال المالكي: "إن تركيز الجهود الدولية على إدارة الصراع دون تركيزها على حل الصراع نفسه بات يعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على ما تبقى من فرص لتطبيق مبدأ حل الدولتين".
